علماء الشيعة الكبار الاصفهاني واليزدي والخوئي والخميني ونصوص فتاويهم في تفخيذ الرضيعة العروة الوثقى ج2 ص644 وكتاب وسيلة النجاة ج3 ص145 وفي ط النجف ج2 ص478وثائق
علماء الشيعة الكبار الاصفهاني واليزدي والخوئي والخميني ونصوص فتاويهم في تفخيذ الرضيعة
العروة الوثقى ج2 ص644 وكتاب
وسيلة النجاة ج3 ص145 وفي ط النجف ج2 ص478وثائق
بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير وصلى
اللهم على محمد وعلى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــه
وصــــــــــحــــــبــــــــــــــــــه
أجمعين
أما بعد ....
========
=======
======
=====
====
===
==
=
الـــــيـــكــــم الـــوثــــائـــق :
تــــفــــريـــــغ الــــنـــــص :
يقول علامة الشيعة الاية العظمى محمد كاظم الطباطبائي اليزدي :
وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة
المصدر :
العروة الوثقى ج2 ص644
ـــــ
يقول علامة الشيعة الاية العظمى ابو الحسن الاصفهاني :
(مسالة 12) : لا يجوز وطء الزوجه قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح او منقطعا اما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة.
المصدر :
وسيلة النجاة ج3 ص145 وفي ط النجف ج2 ص478
ـــــ
يقول علامة الشيعة الاية العظمى الخوئي :
وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع(1) ولو في الرضيعة.
(1)لعدم الدليل على الحرمة، بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة.
المصدر :
مباني في شرح العروة الوثقى ج1 ص126
الخميني والإستمتاع بالرضيعة تحرير الوسيله عند الشيعه موثق http://www.alserdaab.org/articles.aspx?article_no=607
.
.....
يقول الكاتب الشيعي رشيد خيون :
هناك مسألة فقهية تبناها السيد محمد كاظم اليزدي حاولت العثور على أصل لها عند أسلافه من فقهاء وأئمة المذهب الشيعي لكني لم أجد لها أثرا لذا حتى هذه اللحظة أنسب قولها إليه. جاءت في باب النكاح ضمن تحديد عمر الزوجة وفيها إباحة صريحة للاستماع بمن دون التسع سنوات ويعني شرعية عقد الزواج من دون الدخول أي الممارسة الجنسية الفعلية تقديرا لعدم تحمل الزوجة الطفلة. قال : (لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل يجوز وطء المملوكة أو المحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة).
لقد أثارت هذه الإجازة أو لنقل الرأي الفقهي وهو بمثابة فتوى الاستغراب لا لشي إلا لعدم اضطرار مفتيها للتصريح بها فإذا كان سن الزواج حدد بتسع سنوات فما هو موجب الإشارة الى عقد الزواج أو قيام الزواج من دون وطء ونقول الإشارة إلى عقد الزواج بدليل جواز الضم والتفخيذ وكل الاستمتاعات قبل التسع سنوات وحسب ما حددت بالرضيعة.
لم يأت مثل هذا الرأي في أمهات كتب الشيعة سواء كان منها الكتب الاربعة :
(الكافي) . (من لا يحضره الفقيه) . (الاستبصار) . (التهذيب).
أو من صنف بعدها :
(شرائع الإسلام) للمحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي (ت 76هـ 1277ميلادية). و (وسائل الشيعة) لمحمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104هـ 1692ميلادية) و (جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفي (ت 1850) وغيرها.
بعد السيد اليزدي تناقل تلامذته ومن أتى من بعده من المراجع الكبار جواز تفخيذ الرضيعة ضمن مسألة تحديد سن النكاح وهم يعتبرون من أساطين المرجعية الدينية بالنجف :
أبو الحسن الأصفهاني (ت 1946) في (وسيلة النجاة).
آية الله السيد محسن الحكيم (ت 1970) في (مستمسك العروة الوثقى).
وآية الله السيد أبو القاسم الخوئي (ت 1992) في (المباني في شرح العروة الوثقى).
وآية الله روح الله الخميني (ت 1989) في (تحرير الوسيلة).
واية الله محمد الحسيني الشيرازي (ت 2001) في (الفقه).
وآية الله السيد علي السستاني في (منهاج الصالحين). ويشذ الأخير عن بقية المراجع في عدم ذكره لفظ الرضيعة وإنما اكتفى بجواز الاستمتاع من غير وطء بما قبل التسع سنوات.
ولم يظهر ذلك الرأي عند آخرين معاصرين مثل آية الله محمد باقر الصدر (أعدم 1980) أو آية الله محمد حسين فضل الله (ت 2010).
ومن المؤكد أن للسيد اليزدي وبقية المراجع عذرهم الفقهي الدقيق في البوح أو التصريح بمثل هذا الرأي والمسائل الفقهية كما هو معروف تبنى على أساس الدراسة والمقارنة وأحيانا لا تعنى بالواقع بقدر ما تعنى بالنص وتأويلاته وتفسيراته على الافتراض ويمكن أن يدخل مثل ها الرأي بما يصلح عليه بفقه الافتراض لكن على الرغم من ذلك أن لهذا الرأي خطورته إذا ما شاع بين العوام الجهال قد يؤخذ تبريرا لممارسة الشذوذ مع الأطفال مثلا. وما هو مشهور أن آية الله الخميني ابتلي وحده بها الرأي وقد اتخ المعارضون له من (جواز تفخيذ الرضيعة) مطعنا بينما الحقيقة أن الخميني واحد التلاميذ أو الأحفاد أخذ هذا الرأي عن أستا آخر فكتابه كما يتضح من عنوانه (تحرير الوسيلة) كان منتجا بأثر (وسيلة النجاة) أبي الحسن الأصفهاني وكذلك كتب مثل (مستمسك العروة الوثقى) للخوئي منتجات بأثر (العروة الوثقى) للسيد اليزدي.
المصدر :
النزاع على الدستور بين علماء الشيعة المشروطة والمستبدة ص272 ـ 275
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=185162
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك