شيخ الشيعة الجزائري يثيره العجب من تناقض الطوسي وشيخه المرتضى في الفتوى والاجماع بقوله:وليعجب الناظر كل العجب في تناقض كلامي هذين الإمامين الجليلين بكتاب كشف الاسرار ج3 ص176 ـ 178
شيخ الشيعة الجزائري يثيره العجب من تناقض الطوسي وشيخه المرتضى في الفتوى والاجماع بقوله:وليعجب الناظر كل العجب في تناقض كلامي هذين الإمامين الجليلين بكتاب
كشف الاسرار ج3 ص176 ـ 178
بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير وصلى
اللهم على محمد وعلى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــه
وصــــــــــحــــــبــــــــــــــــــه
أجمعين
أما بعد ....
========
=======
======
=====
====
===
==
=
يقول علامة الشيعة نعمة الله الجزائري :
يقول الطوسي : فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : (هو أحد المأتيين فيه الغسل).
(فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة ، ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به).
يقول الجزائري معلقا :
وقول الشيخ (قده) : (أنه من اخبار الآحاد) أراد به أنه من الأخبار الآحاد التي لم تقترن بها قرينة توجب العمل بما دل وهذا غريب مع وجود كلام استاذه علم الهدى وهذه عبارته :
(لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال.
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم. الى أن قال :
واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، وعلى خبر يذكر أنه موجود في منتخبات سعد أو غيرها فهذا مما لا يلتفت إليه. أما الأول: فباطل لأن الإجماع والقرآن وهو قوله : (أو لامستم النساء) يزيل حكمه، وأما الخبر :
فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن والإجماع، مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه لأن كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه، لأن الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك).
قال [يقصد الحلي] في (المختلف) بعد نقل هذا الكلام : (وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى رحمه الله بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به لأنه صادق نقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا المقطوع به).
(أقول) : الظاهر أن المراد ببعض الشيعة هو شيخ الطائفة (ره) وقد كان من تلاميذ المرتضى (ره) بعد موت الشيخ المفيد (نوه) ويجوز أن يراد منه الصدوق (ره) فإن ظاهره في الفقيه الموافقة لما عليه الشيخ (ره) في هذا الكتاب. وليعجب الناظر كل العجب في تناقض كلامي هذين الإمامين الجليلين (يقصد المرتضى والطوسي) الموجودين في عصر واحد كيف إدعى كل واحد منهما على دليل الأخر أنه من أخبار الآحاد مع قرب عصرهما من أعصار الأئمة الطاهرين وكيف يبقى لنا معرفة بخبر الآحاد من غيره مع اندراس الكتب والاصول الاربعمأة التي كان عليها مدار المعرفة عليها ومنها تحصل القرائن بكون هذا الخبر آحاد أم من المتواترات أم غيرهما فلم يبق لنا إلا السعي في معرفة القرائن وإن كانت ضعيفة جدا إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
المصدر :
كشف الاسرار ج3 ص176 ـ 178
بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير وصلى
اللهم على محمد وعلى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــه
وصــــــــــحــــــبــــــــــــــــــه
أجمعين
أما بعد ....
========
=======
======
=====
====
===
==
=
يقول علامة الشيعة نعمة الله الجزائري :
يقول الطوسي : فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : (هو أحد المأتيين فيه الغسل).
(فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة ، ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به).
يقول الجزائري معلقا :
وقول الشيخ (قده) : (أنه من اخبار الآحاد) أراد به أنه من الأخبار الآحاد التي لم تقترن بها قرينة توجب العمل بما دل وهذا غريب مع وجود كلام استاذه علم الهدى وهذه عبارته :
(لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال.
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم. الى أن قال :
واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، وعلى خبر يذكر أنه موجود في منتخبات سعد أو غيرها فهذا مما لا يلتفت إليه. أما الأول: فباطل لأن الإجماع والقرآن وهو قوله : (أو لامستم النساء) يزيل حكمه، وأما الخبر :
فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن والإجماع، مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه لأن كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه، لأن الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك).
قال [يقصد الحلي] في (المختلف) بعد نقل هذا الكلام : (وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى رحمه الله بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به لأنه صادق نقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا المقطوع به).
(أقول) : الظاهر أن المراد ببعض الشيعة هو شيخ الطائفة (ره) وقد كان من تلاميذ المرتضى (ره) بعد موت الشيخ المفيد (نوه) ويجوز أن يراد منه الصدوق (ره) فإن ظاهره في الفقيه الموافقة لما عليه الشيخ (ره) في هذا الكتاب. وليعجب الناظر كل العجب في تناقض كلامي هذين الإمامين الجليلين (يقصد المرتضى والطوسي) الموجودين في عصر واحد كيف إدعى كل واحد منهما على دليل الأخر أنه من أخبار الآحاد مع قرب عصرهما من أعصار الأئمة الطاهرين وكيف يبقى لنا معرفة بخبر الآحاد من غيره مع اندراس الكتب والاصول الاربعمأة التي كان عليها مدار المعرفة عليها ومنها تحصل القرائن بكون هذا الخبر آحاد أم من المتواترات أم غيرهما فلم يبق لنا إلا السعي في معرفة القرائن وإن كانت ضعيفة جدا إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
المصدر :
كشف الاسرار ج3 ص176 ـ 178
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك