مدونة محبي المهاجرين والانصار ودعوة اهل البيت للرد على الشيعة الاثنى عشرية

مروان ابن الحكم يسب علي والحسن ساكت والحسين يوبخه بسكوته تقول الرواية. أن مروان بن الحكم خطب يوما فذكر علي  فنال منه والحسن جالس فبلغ ذلك الحسين  فقال تسمع هذا يسب أباك فلا تقول له شيئا.. المناقب ابن شهراشوب ج 3 ص 184و بحار الأنوارالمجلسي ج 43 ص344 – 345 ................................... قال ابن شهر اشوب : " عن أبي إسحاق العدل في خبر أن مروان بن الحكم خطب يوما فذكر علي بن أبي طالب (عليه السلام) فنال منه والحسن بن علي (عليه السلام) جالس فبلغ ذلك الحسين (عليه السلام) فجاء إلى مروان فقال: يا بن الزرقاء ! أنت الواقع في علي - في كلام له - ثم دخل على الحسن (عليه السلام) فقال: تسمع هذا يسب أباك فلا تقول له شيئا فقال: وما عسيت أن أقول لرجل مسلط، يقول ما شاء، ويفعل ما شاء " المناقب – ابن شهراشوب – ج 3 ص 184 , و بحار الأنوار – المجلسي – ج 43 ص 344 – 345 .................. ان اعتراض الحسين على فعل الحسن رضي الله عنهما يدل على انه لم يكن يعتقد بعصمته , ولذلك لم يلتزم بتصرفه , وهو السكوت عن مروان, بل رد على مروان , ولم يكتف بالرد على مروان بل اعترض على الحسن رضي ا

المعصومين الباقر والصادق يختلفون مع بعض بالزكاة تقول الرواية.     فقال أبو ذر  أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة. فقال القول  ما قال أبو ذر  فقال أبو عبد الله. لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟  فقال  أبوه    إليك عني  لا أجد منها بدا.   تهذيب الاحكام الطوسي ج ص 70 – 71وقال المجلسي بملاذ الاخيار صحيح ج 6 ص 188 ................................................. في تهذيب الاحكام : " ( 192 ) 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضي الله عنه : أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ

  المفيد يجوز الصغائرعلى الانبياء قبل نبوتهم يقول. معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها  وأما ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد و..وهذا مذهب جمهور الإمامية ، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه"  أوائل المقالات المفيد ص ٦٢ .   .  { جواز وقوع الانبياء , في الصغائر التي لا يستخف فاعله }   قال المفيد:  "٣٢ - القول في عصمة الأنبياء - عليهم السلام - أقول : إن جميع أنبياء الله - صلوات الله عليهم - معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها وما يستخف فاعله من الصغائر كلها ، وأما ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال ، وهذا مذهب جمهور الإمامية ، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه"  اهـ .  ٣٧٨ -  أوائل المقالات - المفيد - ص ٦٢ .  ........................... ومن خلال نقل كلام المفيد يتبين لنا بطلان كلام المجلسي , حيث قال  :   "قد مضى القول في المجلد السادس في عصمتهم عليهم السلام عن السهو والنسيان و جملة القول فيه أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغي

  المفيد في تصحيح اعتقادات الامامية  يشكك بعدم وجود عصمة قبل النبوة  او الامامة حيث قال :  " والوجه أن نقطع على كمالهم - عليهم السلام - في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك .  تصحيح اعتقادات الإمامية المفيد ص ١٣٠ومحقق الكتاب يعلق ويقر بذلك. .......................................... { عدم القطع بالعصمة قبل التكليف بالنبوة , او الامامة }   لقد صرح المفيد في تصحيح اعتقادات الامامية بعدم الجزم على العصمة قبل النبوة , او الامامة , حيث قال :  " والوجه أن نقطع على كمالهم - عليهم السلام - في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ، ونتوقف فيما قبل ذلك ، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا  ( ١ )  ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم - عليهم السلام -"  اهـ .  ٣٧٦ -  تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - ص ١٣٠ .  ....................................... ولقد علق محقق كتاب حسين دركاهي على هذا هامش الكتاب , حيث قال:   "( ١ ) ، وحاصل المعنى يلزم أن نتوقف في الحكم بكمالهم في العلم والعصمة قبل البعثة وتصدي الإمامة بعلة الشك في ا