المحقق البحراني الشيعي يكفر كل المخالفين من كتبه موثق

المحقق البحراني يكفر كل المخالفين

---

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء5 صفحة175*

www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0227.html

وتمام تحقيق القول في هذا الفصل يتوقف على رسم مسائل :

( الأولى ) المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب كما أشرنا إليه في صدر الفصل وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت ع والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية قال الشيخ ابن نوبخت (قدس سره) وهو من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت : دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا ومن أصحابنا من يفسقهم . . الخ. وقال العلامة في شرحه أما دافعوا النص على أمير المؤمنين ع بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان . واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالإيمان ما صورته : لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا . انتهى . وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه . ونحوه قال ابن البراج . وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل . وقال ابن إدريس في السرائر بعد أن اختار مذهب المفيد في عدم جواز الصلاة على المخالف ما لفظه : وهو أظهر ويعضده القرآن وهو قوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . . " يعني الكفار والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا . ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب إلا أنه لا يحضرني الآن شيء من كلامه في الباب. وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي : ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله . وقال الشريف القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق : من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلى الله على وآله) من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " ولا شك أن المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الإقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين ع . وممن صرح بهذه المقالة أيضا الفاضل المولى المحقق أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر المجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا في شرحه على الكفاية حيث قال في جملة كلام في المقام في الاعتراض على صاحب الكتاب حيث إنه من المبالغين في القول بإسلام المخالفين : وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله ومن كفر بالأئمة ع مع أن كل ذلك من أصول الدين ؟ إلى أن قال : ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر . وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت ع انتهى. هذا والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته وممن صرح بالنصب والنجاسة أيضا جمع من أصحابنا المتأخرين : منهم شيخنا الشهيد الثاني في بحث السؤر من الروض حيث قال بعد ذكر المصنف نجاسة سؤر الكافر والناصب ما لفظه : والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت ع أو لأحدهم وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والإعراض عن مناقبهم من حيث إنها مناقبهم والعداوة لمحبيهم بسبب محبتهم وروى الصدوق ابن بابويه عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال : " ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا " . . وفي بعض الأخبار " أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب " واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم من تقديم المنحط عن مراتب الكمال وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال حتى شك في أنه الله المتعال . انتهى . ونحوه في شرحه على الرسالة الألفية

وممن صرح بالنصب جماعة من متأخري المتأخرين : منهم السيد نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية حيث قال : وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فإنما يتم ببيان أمرين : ( الأول ) في بيان معنى الناصب الذي وردت الروايات أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر بإجماع الإمامية والذي ذهب إليه أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن المراد به من نصب العداوة لآل محمد صلى الله عليه وآله وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني من الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت ع وتظاهر في القدح فيهم كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأمصار . . إلى آخر كلامه زيد في مقامه . وهو الحق المدلول عليه بأخبار العترة الأطهار كما ستأتيك إن شاء الله تعالى ساطعة الأنوار . إذا عرفت ذلك فاعلم أن من جملة من صرح بطهارة المخالفين بل ربما كان هو الأصل في الخلاف في هذه المسألة في القول بإسلامهم وما يترتب عليه المحقق في المعتبر حيث قال: أسئار المسلمين طاهرة وإن اختلفت آراؤهم عدا الخوارج والغلاة وقال الشيخ في المبسوط بنجاسة المجبرة والمجسمة وصرح بعض المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف لنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من المواضع التي تشرب منها عائشة وبعده لم يجتنب علي ع سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم له ولا يقال إن ذلك كان تقية لأنه لا يصار إليها إلا مع الدلالة وعنه ع " أنه سئل أيتوضأ من فضل جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر ؟ فقال بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة " ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه . وعن العيص ابن القاسم عن الصادق ع " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد " ولأن النجاسة مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة أما الخوارج فيقدحون في علي ع وقد علم من الدين تحريم ذلك فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الإجماع وهم المعنيون بالنصاب . انتهى كلامه زيد مقامه وقال في الذخيرة بعد نقل ملخصه أنه يمكن النظر في بعض تلك الوجوه لكنها بمجموعها توجب الظن القوي بالمطلوب

أقول : وعندي فيه نظر من وجوه :

( الأول ) أنه لا يخفى أنه إنما المراد بالمخالف له في هذه المسألة الذي أشار إليه بقوله : " وصرح بعض المتأخرين " ابن إدريس ولا ريب أن مراد ابن إدريس بالحق الذي صرح بنجاسة من لم يعتقده إنما هو الولاية كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى في الأخبار فإنها معيار الكفر والإيمان في هذا المضمار ويؤيد ذلك استثناء المستضعف كما سيأتيك التصريح به في الأخبار أيضا ولا ريب أيضا أن الولاية إنما نزلت في آخر عمره صلى الله عليه وآله في غدير خم والمخالفة فيها المستلزمة لكفر المخالف إنما وقع بعد موته صلى الله عليه وآله فلا يتوجه الإيراد بحديث عائشة والغسل معها في إناء واحد ومساورتها كما لا يخفى وذلك لأنها في حياته صلى الله عليه وآله على ظاهر الإيمان وإن ارتدت بعد موته كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم في حياته صلى الله عليه وآله ومع تسليم كونها في حياته من المنافقين فالفرق ظاهر بين حالي وجوده صلى الله عليه وآله وموته حيث إن جملة المنافقين كانوا في وقت حياته على ظاهر الإسلام منقادين لأوامره ونواهيه ولم يحدث منهم ما يوجب الارتداد وأما بعد موته فحيث أبدوا تلك الضغائن البدرية وأظهروا الأحقاد الجاهلية ونقضوا تلك البيعة الغديرية التي هي في ضرورتها من الشمس المضيئة فقد كشفوا ما كان مستورا من الداء الدفين وارتدوا جهارا غير منكرين ولا مستخفين كما استفاضت به أخبار الأئمة الطاهرين ع فشتان ما بين الحالتين وما أبعد ما بين الوقتين فأي عاقل بزعم أن أولئك الكفرة اللئام قد بقوا على ظاهر الإسلام حتى يستدل بهم في هذا المقام والحال أنه قد ورد عنهم ع " ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا " ؟ نعوذ بالله من زلات الأفهام وطغيان الأقلام

( الثاني ) أن من العجب الذي يضحك الثكلى والبين البطلان الذي أظهر من كل شيء وأجلى أن يحكم بنجاسة من أنكر ضروريا من سائر ضروريات الدين وإن لم يعلم أن ذلك منه عن اعتقاد ويقين ولا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين ع وأخرجه قهرا مقادا يساق بين جملة العالمين وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه وضرب الزهراء ع حتى أسقطها جنينها ولطمها حتى خرت لوجهها وجبينها وخرجت لوعتها وحنينها مضافا إلى غصب الخلافة الذي هو أصل هذه المصائب وبيت هذه الفجائع والنوائب ما هذا إلا سهو زائد من هذا النحرير وغفلة واضحة عن هذا التحرير فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبار الواردة في المقام الدالة على ارتدادهم عن الإسلام واستحقاقهم القتل منه ع لولا الوحدة وعدم المساعد من أولئك الأنام وهل يجوز يا ذوي العقول والأحلام أن يستوجبوا القتل وهم طاهرو الأجسام ؟ ثم أي دليل دل على نجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهم في ذلك الفعل الشنيع الشديد ؟ وأي دليل دل على نجاسة بني أمية الأرجاس وكل من حذا حذوهم من كفرة بني العباس الذين قد أبادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص والمنية ؟ وأي حديث صرح بنجاستهم حتى يصرح بنجاسة أئمتهم وأي ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ بهم من أئمة الضلال حتى لا يصار إليه إلا مع الدلالة ؟ ولعله ( قدس سره ) أيضا يمنع من نجاسة يزيد وأمثاله من خنازير بني أمية وكلاب بني العباس لعدم الدليل على كون التقية هي المانعة من اجتناب أولئك الأرجاس

( الثالث ) أن ما استند إليه من الاستدلال بحديث أفضلية الوضوء من سؤر المسلمين لا يخلو من نوع مصادرة فإن الحكم بإسلام المخالفين أول البحث والحاكم بالنجاسة إنما حكم بذلك لثبوت الكفر والنصب المستلزمين للنجاسة على أنا لا نسلم أن المراد بالإسلام هنا المعنى الأعم كما استند إليه بل المراد إنما هو المعنى المرادف للإيمان كما فسره به بعض علمائنا الأعيان حيث قال : والوجه في التعليل كون الوضوء بفضل جماعة المسلمين أسهل حصولا إلى أن قال مع ما فيه من التبرك بسؤر المؤمن وتحصيله الألفة بذلك

( الرابع ) أن ما فسر به النواصب من أنهم الخوارج خاصة مما يقضى منه العجب العجاب لخروجه عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب وعدم موافق له في ذلك لا قبله ولا بعده من الأصحاب . وبالجملة فإن كلامه في هذا المقام لا أعرف له وجها وجيها من أخبارهم ع بل هي في رده وبطلانه أظهر من البدر ليالي التمام . هذا وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي بسنده عن مولانا الباقر ع قال : " إن الله عز وجل نصب عليا ع علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا . . " . وروى فيه عن أبي إبراهيم ع قال : " إن عليا ع باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله عز وجل فيهم المشيئة " . وروى فيه عن الصادق ع قال : " . . من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء " . وروى الصدوق في عقاب الأعمال قال : " قال أبو جعفر ع " أن الله تعالى جعل عليا ع علما بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا " ورواه البرقي في المحاسن مثله. وروى فيه أيضا عن الصادق ع قال : " إن عليا ع باب هدى من عرفه كان مؤمنا ومن خالفه كان كافرا ومن أنكره دخل النار " وروى في العلل بسنده إلى الباقر ع قال : " إن العلم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي ع من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا " . وروى في كتاب التوحيد وكتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن الصادق ع قال : " الإمام علم بين الله عز وجل وبين خلقه من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا " . وروى في الأمالي بسنده فيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لحذيفة اليماني " يا حذيفة أن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب ع الكفر به كفر بالله سبحانه والشرك به شرك بالله سبحانه والشك فيه شك في الله سبحانه والإلحاد فيه الحاد في الله سبحانه والإنكار له إنكار لله تعالى والإيمان به إيمان بالله تعالى لأنه أخو رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه وإمام أمته ومولاهم . وهو حبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها . . الحديث " . وروى في الكافي بسنده إلى الصحاف قال : " سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى : " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " فقال عرف الله تعالى إيمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم " . وروى فيه بسنده عن الصادق ع قال : " أهل الشام شر من أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة " . وروى فيه بسنده عن أحدهما ع " أن أهل المدينة ليكفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا " . وروى فيه عن أبي مسروق قال : " سألني أبو عبد الله ع عن أهل البصرة ما هم ؟ فقلت مرجئة وقدرية وحرورية . قال لعن الله تعالى تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكافي ولا سيما في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرآنية . وأنت خبير بأن التعبير عن المخالفة في الإمامة في جملة من هذه الأخبار بالإنكار في بعض والجحود في بعض دلالة واضحة على كفر هؤلاء المخالفين من قبيل كفر الجحود والإنكار الموجب لخروجهم عن جادة الإسلام بكليته وإجراء حكم الكفر عليهم برمته وأن مخالفتهم في ذلك أنما وقع عنادا واستكبارا لقيام الأدلة عليهم في ذلك وسطوع البراهين فيما هنالك لديهم لأن الجحود والإنكار إنما يطلقان في مقام المخالفة بعد ظهور البرهان كما صرح به علماء اللغة الذين إليهم المرجع في هذا الشأن . وبذلك يظهر ما في جواب شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني حيث إنه ممن تبع المشهور بين المتأخرين في الحكم بإسلام المخالفين فإنه أجاب عن إطلاق الكفر عليهم في الأخبار بالحمل على الكفر الحقيقي وإن كانوا مسلمين ظاهرا فهم مسلمون ظاهرا فتجري عليهم أحكام الإسلام من الطهارة وجواز المناكحة وحقن المال والدم والموارثة ونحو ذلك وكفار حقيقة وواقعا فيخلدون في النار يوم القيامة ثم احتمل حمل كفرهم على أحد معاني الكفر وهو كفر الترك فكفرهم بمعنى ترك ما أمر الله تعالى به كما ورد " أن تارك الصلاة كافر " و " تارك الزكاة كافر " و " تارك الحج كافر " و " مرتكب الكبائر كافر ". وفيه أن ما ذكره من الكفر بالمعنى الأول من أنهم مسلمون ظاهرا وكفار حقيقة بمعنى اجتماع الكفر والإسلام بهذين المعنيين لم يقم عليه دليل في غير المنافقين في وقته صلى الله عليه وآله وإنكاره بمجرد دعوى الإسلام لأولئك المخالفين أول البحث ومن المعلوم أن المتبادر من اطلاق الكفر حيث يذكر إنما هو ما يكون مباينا للإسلام ومضادا له في الأحكام إذ هو المعنى الحقيقي للفظ وهكذا كل لفظ أطلق فإنما يحمل على معناه الحقيقي إلا أن يصرف عنه صارف ولا صارف هنا إلا مجرد هذه الدعوى وهي ممنوعة بل هي أول البحث لعدم الدليل عليها بل قيام الأدلة المتعاضدة في دفعها وبطلانها كما أوضحناه في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب . وأما ما ذكره من الحمل على ترك ما أمر الله تعالى فإنه لا يخفى على من تأمل الأخبار التي أوردناها أن الكفر المنسوب إلى هؤلاء إنما هو من حيث الإمامة وتركها وعدم القول بالإمامة . ولا يخفى أن الترك لشيء من ضروريات الدين أن كان إنما هو ترك استخفاف وتهاون فصاحبه لا يخرج عن الإيمان كترك الصلاة والزكاة ونحوهما وإن أطلق عليه الكفر في الأخبار كما ذكره تغليظا في المنع من ذلك وإن كان عن جحود وإنكار فلا خلاف في كفر التارك كفرا حقيقيا دنيا وآخرة ولا يجوز إطلاق اسم الإسلام عليه بالكلية كمن ترك الصلاة ونحوها كذلك والأخبار المتقدمة كما عرفت قد صرحت بكون كفر هؤلاء إنما هو من حيث جحود الإمامة وإنكارها لا أن ذلك استخفاف وتهاون مع اعتقاد ثبوتها وحقيتها كالصلاة ونحوها فإنه لا معنى له بالنسبة إلى الإمامة كما لا يخفى وحينئذ فليختر هذا القائل إما أن يقول بكون الترك هنا ترك جحود وانكار فيسقط البحث ويتم ما ادعيناه وإما أن يقول ترك استخفاف وتهاون فمع الإغماض عن كونه لا معنى له فالواجب عليه القول بإيمان المخالفين لأن الترك كذلك لا يوجب الخروج عن الإيمان كما عرفت ولا أراه يلتزمه . وأما ما يدل على نصبهم فمنه ما تقدم نقله في كلام شيخنا الشهيد الثاني من حديث عبد الله بن سنان ونحوه أيضا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند معتبر عن معلى بن خنيس قال : " سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرأون من أعدائنا " وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر مما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي ع في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال : " كتبت إليه أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب " . والمستفاد من هذه الأخبار أن مظهر النصب المترتب عليه الأحكام والدليل عليه إما تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة من حيث التشيع فكل من اتصف بذلك فهو ناصب تجري عليه أحكام النصب نعم يجب أن يستثنى من خبر تقديم الجبت والطاغوت المستضعف كما عرفت من الأخبار المتقدمة وغيرها أيضا فيختص الحكم بما عداه وعموم ذلك لجميع المخالفين بعد اخراج هذا الفرد مما لا يعتريه الريب والشك بالنظر إلى الأخبار المذكورة كما عليه أكثر أصحابنا المتقدمين الحاكمين بالكفر وكثير من متأخري المتأخرين كما قدمنا نقل كلام بعضهم . وأما ما أجاب به الشيخ المحدث الصالح المتقدم ذكره من أن الناصب يطلق على معان :

( أحدها ) من نصب العداوة لأهل البيت ع وعلى هذا يحمل ما ورد من حل مال الناصب ونحوه

و ( ثانيها ) من قدم الجبت والطاغوت كما تضمنه خبر السرائر

و ( ثالثها ) من نصب للشيعة فهو ناشئ من ضيق الخناق

وإنا لم نجد لهذا المعنى الأول دليلا ولم نجد لهم دليلا على هذا التقسيم سوى دعواهم إسلام المخالفين فأرادوا الجمع بين الحكم بإسلامهم وبين هذه الأخبار بحمل النصب على ما ذكروه في المعنى الأول وهو أول البحث في المسألة فإن الخصم يمنع إسلامهم ويقول بكفرهم . وبالجملة فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن الناصب هو العدو لأهل البيت والنصب لغة هو العداوة وشرعا بل لغة أيضا على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت ع إنما الخلاف في أن هؤلاء هل يدخلون تحت هذا العنوان أم لا ؟ فنحن ندعي دخولهم تحته وصدقه عليهم وهم يمنعون ذلك ودليلنا على ما ذكرنا الأخبار المذكورة الدالة على أن الأمر الذي يعرف به النصب ويوجب الحكم به على من اتصف به هو تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة ولا ريب في صدق ذلك على هؤلاء المخالفين وليس هنا خبر يدل على تفسير الناصب بأنه المبغض لأهل البيت ع كما يدعونه بل الخبران المتقدمان صريحان في أنك لا تجد أحدا يقول ذلك . وبالجملة فإنه لا دليل لهم ولا مستند أزيد من وقوعهم في ورطة القول بإسلامهم فتكلفوا هذه التكلفات الشاردة والتأويلات الباردة على أنا قد حققنا في الشهاب الثاقب بالأخبار الكثيرة بغض المخالفين المقدمين للجبت والطاغوت غير المستضعفين لأهل البيت ع وإليه يشير كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم نقله من الروض . ومن أظهر ما يدل على ما ذكرناه ما رواه جملة من المشايخ عن الصادق ع قال : " الناصبي شر من اليهودي . فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال إن الناصبي يمنع لطف الإمامة وهو عام واليهودي لطف النبوة وهو خاص " فإنه لا ريب أن المراد بالناصبي هنا مطلق من أنكر الإمامة كما ينادي به قوله " يمنع لطف الإمامة " وقد جعله ع شرا من اليهودي الذي هو من جملة فرق الكفر الحقيقي بلا خلاف. ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام والوقوف على صحة ما ادعيناه من أخبار أهل البيت ع فليرجع إلى كتابنا المشار إليه آنفا فإنه قد أحاط بأطراف المقال ونقل الأقوال والأدلة الواردة في هذا المجال

 

* ط. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، تحقيق وتعليق وإشراف: محمد تقي الإيرواني

الصفحة الرئيسية

قسم حوار الشيعة

لا تنسونا من دعائكم أخوكم / نور الدين المالكي الجزائري