الصدوق يكذب الشيعة في عصمة النبي وانه يسهو ويوافق السنة ويستثني سهوه في التبليغ يقول.فَالْحَالَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا هِيَ النُّبُوَّةُ وَ التَّبْلِيغُ..من لا يحضره الفقيه الصدوق ج 1ص359ويعلق محقق الكتاب الغفاري على قوله ونقلها المجلسي ايضا ببحار الانوار

الصدوق يكذب الشيعة في عصمة النبي وانه يسهو ويوافق السنة ويستثني سهوه في التبليغ يقول.فَالْحَالَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا هِيَ النُّبُوَّةُ وَ التَّبْلِيغُ..من لا يحضره الفقيه الصدوق ج 1ص359ويعلق محقق الكتاب الغفاري على قوله ونقلها المجلسي ايضا ببحار الانوار

..............

إِنَّمَا یَفۡتَرِی ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡكَـٰذِبُونَ

کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359

فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ رَحْمَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِئَلَّا يُعَيَّرَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا هُوَ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَهَا فِيهَا فَيُقَالُ قَدْ أَصَابَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص‌[1]. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْغُلَاةَ وَ الْمُفَوِّضَةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يُنْكِرُونَ سَهْوَ النَّبِيِّ ص وَ يَقُولُونَ لَوْ جَازَ أَنْ يَسْهُوَ ع فِي الصَّلَاةِ لَجَازَ أَنْ يَسْهُوَ فِي التَّبْلِيغِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ كَمَا أَنَّ التَّبْلِيغَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ هَذَا لَا يُلْزِمُنَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ يَقَعُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِيهَا مَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِالصَّلَاةِ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ سِوَاهُ بِنَبِيٍّ كَهُوَ فَالْحَالَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا هِيَ النُّبُوَّةُ وَ التَّبْلِيغُ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي التَّبْلِيغِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ[2] لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَ الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَ بِهَا[3] تَثْبُتُ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ وَ بِإِثْبَاتِ النَّوْمِ لَهُ عَنْ خِدْمَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ لَهُ وَ قَصْدٍ مِنْهُ إِلَيْهِ نُفِيَ الرُّبُوبِيَّةُ عَنْهُ لِأَنَّ الَّذِي‌ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا [1]. من قوله:« و انما فعل ذلك» إلى هنا يمكن أن يكون من تتمّة الخبر و يمكن أن يكون من كلام المصنّف- رحمه اللّه- أو أحد الرواة. [2]. استشكل استاذنا الشعرانى مد ظلّه على هذا الكلام و قال« جميع أعمال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تبليغ فجواز السهو عليه في أعماله مستلزم لجواز السهو عليه في التبليغ و لا يشك أحد في أنه لو صدر من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمل مرّة واحدة في عمره لدلّ صدور ذلك الفعل منه على جوازه كما تمسّك المسلمون قاطبة في أمور كثيرة بعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لو صدر منه مرة واحدة» أقول: انما يتم هذا الاشكال إذا كان القائل بالاسهاء أو السهو يعتقد جواز السهو عليه مطلقا لا في موارد خاصّة مع اعلامه بلا فصل فبعد أن أعلم- على فرض صحّة الروايات- فلا مجال لهذا الاشكال. و الصدوق- رحمه اللّه- لا يعتقد جواز السهو عليه مطلقا انما قال: ان اللّه سبحانه و تعالى أسهاه في تلك الموارد خاصّة ليعلم للناس أنّه بشر و ليثبت له العبودية، و ان كان ظاهر كلامه ينافى مذهبه في الاعتقاد بالعصمة بمعناها العام. [3]. أي بهذه الصلاة التي وقع فيها السهو.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 359 محقق / مصحح: غفارى، على اكبر 22222222222 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٧ - الصفحة ١٠٢ 8 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا سجدهما (1) فقيه (2). أقول: قال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر (3)، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة، وإنما ذكرناها لان ما يتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه (4) وقال رحمه الله في مقام آخر في الجمع بين الاخبار: مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما تمنع العقول منه (5). وقال رحمه الله في الاستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة: مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما، وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله، وذلك مما يمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط (6). وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أن يسهو صلى الله عليه وآله في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا، وذلك لان جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو، فالحالة التي اختص بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة، (١) يسجدهما خ ل. (٢) التهذيب ١: ٢٣٦. (٣) والخبر أقوى مما تقدم سندا، وفيما تقدم دليل على أن هذا المضمون كان مشهورا بين العامة، فالاخبار واردة في شرح ما يقولونه. (٤) التهذيب ١: ٢٣٦. (٥) التهذيب ١: ١٨٧. (٦) الاستبصار ١: ٣٧١. (١٠٢)