الخوئي وتحريف كتاب الله بكتابه منهاج البراعه ج2 ص216 و217 وثيقة

الخوئي وتحريف كتاب الله  بكتابه منهاج البراعه ج2 ص216 و217 وثيقة

من يقرأ كتابه يجدأ سرد مجموعة من الشواهد الكثيرة على لسان العلماء الذين أوردوا في كتبهم بعضا من تحريف كلام الله
ثم يضع باب تحت اسم

القسم الثاني الأدلة الدالة على وجود الزيادة و النّقصان .

ومنها هذه الرواية

اولها ما رواه في الصافي عن العياشي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو لا أنّه زيد في كتاب اللّه و نقص ما خفي حقّنا على ذي حجى الثانى ما رواه العيّاشي عنه عليه السّلام أيضا أنّ القرآن قد طرحت منه آى كثيرة و لم يزد فيه إلاّ حروف أخطأت به الكتبة و توهّمتها الرّجال .

ثم يضع بابا اخر تحت اسـم

القسم الثالث الأدلة الدّالة على وجود النّقصان فقط ،

ويبدأ بكلمة في الباب يقول وهي كثيـــــــــــــــــرة

طبعا ويسردها



و هي كثيرة .
اولها ما رواه في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله سبعة عشر ألف آية ، و وجه دلالته أنّ الموجود بأيدينا من القرآن لا يزيد على سبعة آلاف آية ، و على ما ضبطه الشّيخ الطبرسي ستّة آلاف و مأتا آية و ستّة و ثلاثون آية .
الثانى ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن عليّ عليه السّلام في جواب الزّنديق الذي احتجّ عليه بتناقض ظواهر بعض الآيات أنّه عليه السّلام قال : و أمّا ظهورك على تناكر قوله :
( وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا في الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) و ليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النّساء و لا كلّ النّساء أيتام ، فهو ممّا قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين في القرآن بين القول في اليتامى و بين نكاح النساء من الخطاب و القصص أكثر من ثلث القرآن ، و هذا و ما أشبهه ممّا أظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النّظر و التّأمل و وجد المعطلون و أهل الملل المخالفة للاسلام مساغا إلى القدح في القرآن ، و لو شرحت لك كلما اسقط و حرّف و بدّل ممّا يجرى هذا المجرى لطال و ظهر ما يحظر التّقية إظهاره من مناقب الأولياء و مثالب الأعداء .



.......................الخ



والان رايه في الصفحة 219 بدون تقية



و المناقشة فيها بأنّ الزّيادات المذكورة فيها إنّما هي من قبيل الأحاديث القدسية لا القرآن فبعيدة جدّا كما أنّ احتمال أن يكون النّاقصات من قبيل التفاسير و بيان المعاني كذلك ، لما عرفت من التّصريح في بعضها بأنّها هكذا نزلت ، و في بعضها هكذا و اللّه نزلت ، و مع ذلك التّصريح كيف يمكن القول بكون المنقوصات من قبيل التفاسير كما توهّمه الصّدوق .

ثم الطامة الاخيرة



[ 219 ]
و الانصاف أنّ القول بعدم النّقص فيه ممّا يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة و الأخبار التي قدّمناها ، فانّها قد بلغت حدّ التّواتر ، مضافا إلى أخبار ورود الامة على الحوض و قولهم بعد سؤال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنهم كيف خلّفتموني في الثقلين : أمّا الأكبر فحرقناه ( فبدلناه خ‏ل ) و أمّا الأصغر فقتلناه ، و هذه الأخبار أيضا متواترة ، و مع التّنزل عن بلوغها حدّ التواتر نقول : إنّه بانضمامها إلى الأخبار الاول لا محالة تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النّقصان ، إذ لو كان القرآن الموجود بأيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السّماء من دون أن يكون فيه تحريف و نقصان ، فأىّ داع كان لهم على الطبخ و الاحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم .
فان قلت : إذا ثبت وقوع التّغيير في القرآن فكيف يجوز لنا قرائته ؟ بل اللازم قرائته على نحو ما انزل فيما اطلعنا عليه .
قلت : إنّ الأئمة عليهم السلام رخّصونا على ما هو الموجود الآن و لم يأذنوا بقرائته على نحو ما انزل .
يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي مرسلا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟

فقال عليه السّلام : لا ، اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم .


هذه عقيدة الخوئي في القران الكريم الذي قال فيه عز من قائل

اخوكم / أبو أيات منهاج السنة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=166677&highlight=%C7%E1%CE%E6%C6%ED