جملة من تناقضات خوخو الخوئي الشيعي بالتصحيح والتضعيف يضعف رواية من طريق جبرئيل بن احمد وبنفس الكتاب يصحح رواية من جبرئيل بن احمد وينفي ايمان زرارة رواي حديثهم بكتاب معجم رجال الحديث ج8ص248و261 تناقض وثيقة وجملة من تناقض الخوئي بالروايات
وهذا الراوي استفدته من مواضيع بعض الإخوة و لعلنا نشير إليها لاحقا
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 19 - ص 261
" حمدويه ، قال : محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود . قال : حدثنا جبرئيل بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - ، قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافي - وكان صاحب شرطته - ، قال : أقدنا منه . قال : قد أقدتك ، قال : فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس ، فأقتلهم لهم ، ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي " . أقول : هذه الرواية صحيحة .
و هنا ذكر الخوئي رواية في إسنادها جبريل بن أحمد فقال :
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 19 - ص 262 -
" وجدت بخط جبرئيل بن أحمد ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن مهران ، قال : حدثني محمد بن علي الصيرفي ، عن الحسن ، عن ، الحسين بن أبي العلاء ، وأبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وجرى ذكر المعلى بن خنيس -
ثم ذكر بعدها روايات كثيرة ثم حكم عليها بالصحة فقال ص 264:
أقول : هذه الروايات كلها صحاح .
تضعيفه
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 2 - ص 68
على أنها ضعيفة السند بجبرئيل بن أحمد
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 33
أقول : هذه الرواية الذامة ضعيفة ، بجبرئيل بن أحمد .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 198
ولكنها غير قابلة لمعارضة ما تقدم ، أما أولا : فلان في سند هذه الروايات : جبرئيل بن أحمد وهو وإن كان كثر الرواية ، إلا أنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح
أقول : لاحظ أن التناقض وقع في كتاب واحد هو معجم رجال الحديث
کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار جلد : 4 صفحه : 636نویسنده :العلامة المجلسي |
[الحديث 3] 3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْكِ الْمَحَارِمِ كُلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّ يَوْمَهُ مِثْلُ لَيْلَتِهِ قَالَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ
الحديث الثالث: صحيح. |
کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول جلد : 15 صفحه : 341نویسنده :العلامة المجلسي |
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات قال وذكر أن يومه مثل ليلته فإن استطعت أن تحييها بالصلاة والدعاء فافعل فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وإن الله واسع كريم. الحديث السادس : مجهول. |
- طريقة الاختصار في الأسانيد: عندما يقوم المصنّف (وهو هنا الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام) بنقل عدة أحاديث متتالية من نفس الكتاب وبنفس بداية السند، فإنه لا يعيد كتابة اسم صاحب المصدر الصريح اختصاراً، بل يستبدله بضمير يعود عليه فيقول: "وعنه" (أي: وبالإسناد عن محمد بن يعقوب الكليني)
تناقضات الخوئي
أبو حسان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا الموضوع أنجزته بالتعاون مع الأخ الفاضل الواثق حيث أن له الفضل الأكبر في إخراجه
كان أصل هذا الموضوع نقولات متفرقة جمعتها في ملف خاص ، كانت تمر بي أثناء تعرضي لبعض الرواة الشيعة
فكنت كثيرا ما ألاحظ تناقض أحكام الخوئي على بعض الرواة فكلما وقفت على إحدى تناقضاته أضفتها إلى مسودتي
ثم باقتراح من الأخ الواثق فتحت هذا الموضوع كي يستفيد منه الإخوة السنة و كي يطلع الزملاء الإثني عشرية على مزاجية الخوئي في الحكم على الرواة
و قبل أن أدخل في الموضوع لا بد من ذكر بعض الملاحظات التي ستغلق الباب على بعض الزملاء الإثني عشرية :
1-بعض الرواة الذين سنذكرهم كان الخوئي يوثقهم لوجودهم في كامل الزيارات ثم بعض تراجعه عن هذه القاعدة في آخر حياته صار يضعفهم ، فسيعتبر الزملاء الإثني عشرية هذا الأمر من باب التراجع لا التناقض
2-قد تختلف آراء الخوئي من كتب إلى كتاب آخر فهذا أيضا من باب التراجع
و الجواب عن هاتين الملاحظتين من وجهين
1- وقفنا على تناقض الخوئي في كتاب واحد كما سيأتي فهل هذا أيضا من باب التراجع في الكتاب الواحد
2-فائدة مهمة : أعلن الخوئي تراجعه عن توثيق رجال كامل الزيارات قبيل صدور الطبعة الأولى من المعجم التي كانت سنة 1390 هـ حسبما أفاده المرجع بالنجفي في سؤال وجه له في منتدى يا حسين ، و لكن الخوئي كان يضعف بعض الرواة و يثبت جهالتهم قبل هذا التاريخ بالرغم من وجودهم في كامل الزيارات !!
ثم إنه أيضا وثق بعض الرواة لوجوهم في كامل الزيارات بعد هذا التاريخ أيضا
فهل هذا من قبيل التراجع أم التناقض
والآن سأسرد عشارية من تناقضات الخوئي في أحكامه الرجالية
و سأفرد كل راو برد خاص إن شاء الله تعالى
وللحديث صلة
الى التناقضات
1111111
جعفر بن محمد بن حكيم
توثيقه:
كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 342
، ولم يظهر وجهه بعد جهالة جعفر بن محمد بن حكيم الواقع في سلسلة السند . نعم هو مذكور في اسناد كامل الزيارات ، فهي موثقة على مسلكنا لا على مسلكه قدس سره
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 369
ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر لأن جعفر بن محمد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارة
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 314
على أن سندها ضعيف لأنه مضافا إلى أن طريق الشيخ إلى ابن فضال لم يثبت اعتباره - أن في سندها جعفر بن محمد بن حكيم ولم تثبت وثاقته
22222
المفضل بن عمر
توثيقه:
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 339 - 340
وأما المفضل بن عمر : ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له في المعجم ، وهو الذي نسب إليه كتاب التوحيد ، والظاهر أنه ثقة ، بل من كبار الثقاة ، وإن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها روايات مادحة تتقدم عليها لوجوه تعرضنا لها في محله
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 316
ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال : قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال : لأنه تحية الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار . . . الخ قال : في الجواهر عند نقل هذه الرواية ( بسند يمكن أن يكون معتبرا ) مع أن في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحاف وهو لم يوثق وإن كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، ومحمد بن سنان وضعفه ظاهر ، والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا وإن كان الأظهر وثاقته ،
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 3 - شرح ص 130
هذا ولكن الروايتين ضعيفتان فإن في سند أحداهما المفضل بن عمر
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 210
ولكن في الوافي روي عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر فتكون الرواية ضعيفة لضعف المفضل عن المشهور
3333333
محمد بن أحمد بن خاقان
توثيقه
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 108 - 109
أما من حيث السند فبما ذكره في المدارك من أن في الطريق النهدي المردد بين الموثق وغيره . وفيه ما لا يخفى فإن المنصرف من هذا اللفظ عند الاطلاق رجلان أحدهما هيثم ابن أبي مسروق وهو ممدوح في كتب الرجال بل بملاحظة وقوعه في أسانيد كامل الزيارات موثق ، والآخر هو محمد بن أحمد بن خاقان أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان وهو موثق
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 260
ثم أقول : هو محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي الكوفي الآتي ، فإنه يلقب بحمدان ويأتي توثيقه في حمدان القلانسي
تضعيفه
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 5 - ص 204
أقول : هذه الرواية مع أنها غير قابلة للتصديق في نفسها - إذ لا يمكن أن يروي حبيب عن الصادق ( عليه السلام ) ذم نفسه ، بمثل هذا الذم - ضعيفة السند ، فإن محمد بن أحمد بن خاقان ، وإن حكى الشيخ توثيقه ، من العياشي إلا أن النجاشي ضعفه ، وكذلك ابن الغضائري ، على ما حكاه العلامة ، وابن داود .
أقول أنا أبو حسان :لاحظ أن التوثيق و التضعيف وقع في كتاب واحد و هو معجم رجال الحديث فتأمل
4444
المعلى بن خنيس
توثيقه
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 157
فنقول : روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به ، ورواه الصدوق أيضا بسنده الصحيح عن المعلى بن خنيس .
مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 137
ومعتبرة المعلى بن خنيس
مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 249
معتبرة المعلى بن خنيس ،
تضعيفه
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 2 - شرح ص 138
1 رواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ، ولا تعتد بها ". وهي ضعيفة السند بمعلى بن خنيس
أقول أنا أبو حسان: لاحظ أن التناقض وقع في كتاب واحد و هو كتاب الصلاة
5555
القاسم بن يحيى و الحسن بن راشد
توثيقهما
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 195 - 196
هذا : وسند الرواية ( التي هي من حديث الأربعمائة ) معتبر وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، فإن الرجلين وإن لم يوثقا صريحا في كتب الرجال ، أعني القاسم وجده الحسن دون غيرهما ممن يسمى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند - أي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في أسانيد كامل الزيارات ، ويؤكده أن الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنها أصح الروايات التي وصلت إلي مع أن في طريقها أيضا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، فهذا توثيق منه ( قده ) لهما
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 5 - هامش ص 98
والرواية موثقة فإن القاسم بن يحيى الواقع في سندها موجود في اسناد كامل الزيارات ، هذه الرواية رواها في الخصال ج 2 باب حديث الأربعمائة ونقلها في جامع الأحاديث ، وصاحب الوسائل نقل قطعات الحديث المناسبة للوضوء وذكر فيها : من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه الخ الوسائل الجزء 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6
تضعيفهما
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 350 - 351
على أن سندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه لأنه مهمل ، وقد وردت في طريق آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان والحسن هو مولى المنصور ( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 442
وهي من حيث الدلالة ظاهرة ولكنها ضعيفة من حيث السند لأنها مروية بطريقين : الكليني والصدوق وهي على طريق الكليني تشتمل على جماعة من الضعاف . وعلى طريق الصدوق تشتمل على القاسم ابن يحيى وجده الحسن بن راشد وكلاهما ضعيف كما مر في بعض الأبحاث السابقة .
قلت : لاحظ أن تناقض الخوئي وقع في كتاب واحد وهو كتاب الطهارة
و بالنسبة لتوثيق الخوئي للقاسم بن يحيى اعتماد على تصحيح الصدوق لسند وقع فيه فسنتعرض له في موضوع خاص حول تناقض الخوئي في قواعده الروائية فترقبه
666666
الحسين بن علوان
توثيقه
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 375
إلا أن الخبر ليس بضعيف بل هو معتبر فإن الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأن الكشي يمدحه والنجاشي يوثقه لقوله : ( الحسن بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة ) وقد زعم بعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن أخيه ولكنه فاسد بل التوثيق راجع إلى الحسين نفسه لأنه المقصود في الترجمة وكثيرا ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصا من أقارب المترجم في ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه . على أن العلامة ذكر عن ابن عقدة أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا . وفي كلامه دلالة على وثاقة الحسين أيضا مضافا إلى ذلك أن الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي
كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 342
وقد روى الحميري في قرب الإسناد بسند معتبر عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلا انفاقها ، إنما منزلها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة )
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 161
( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ) وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق
77777
مسعدة بن صدقة
وقد استفدت هذا الراوي من بعض مشاركات الإثني عشرية في منتدياتهم
توثيقه
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 105
ثانيا : صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت
كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 208 - 209
و " منها " : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله - ع - قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 3 - شرح ص 133 - 134
وموثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : " إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح "
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 2 - شرح ص 439 - 440
في رواية مسعدة بن صدقة " والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " الظاهر في المنع عن العمل في الموضوعات بغير البينة ( مدفوعة ) بأن الرواية وإن كانت معتبرة لوجود مسعدة في أسانيد كامل الزيارات وإن لم يوثق صريحا لكن الدلالة قاصرة
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 414 - 415
وأما رواية مسعدة بن صدقة : " . . . والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " فغير صالحة للرادعية لا لأجل ضعف السند بجهالة مسعدة وإن كنا نناقش فيها سابقا من هذه الجهة ، وذلك › لوجوده في اسناد كامل الزيارات . بل لقصور الدلالة .
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 261 - 262
ولا يعارضها رواية مسعدة بن صدقه ... أما أولا فلأنها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 13
إلا أنها ضعيفة سندا وإن رويت بعدة طرق إلا أن جميعها في سندها مسعدة بن صدقة وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها
88888
جبريل بن أحمد
وهذا الراوي استفدته من مواضيع بعض الإخوة و لعلنا نشير إليها لاحقا
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 19 - ص 261
" حمدويه ، قال : محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود . قال : حدثنا جبرئيل بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - ، قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافي - وكان صاحب شرطته - ، قال : أقدنا منه . قال : قد أقدتك ، قال : فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس ، فأقتلهم لهم ، ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي " . أقول : هذه الرواية صحيحة .
و هنا ذكر الخوئي رواية في إسنادها جبريل بن أحمد فقال :
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 19 - ص 262 -
" وجدت بخط جبرئيل بن أحمد ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن مهران ، قال : حدثني محمد بن علي الصيرفي ، عن الحسن ، عن ، الحسين بن أبي العلاء ، وأبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وجرى ذكر المعلى بن خنيس -
ثم ذكر بعدها روايات كثيرة ثم حكم عليها بالصحة فقال ص 264:
أقول : هذه الروايات كلها صحاح .
تضعيفه
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 2 - ص 68
على أنها ضعيفة السند بجبرئيل بن أحمد
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 33
أقول : هذه الرواية الذامة ضعيفة ، بجبرئيل بن أحمد .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 4 - ص 198
ولكنها غير قابلة لمعارضة ما تقدم ، أما أولا : فلان في سند هذه الروايات : جبرئيل بن أحمد وهو وإن كان كثر الرواية ، إلا أنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح
أقول : لاحظ أن التناقض وقع في كتاب واحد هو معجم رجال الحديث
99999
محمد بن موسى بن المتوكل
و قد استفدت هذا الراوي من أحد مواضيع الأخ العباسي
توثيقه
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 309 - 310
وكان الأحرى عليه ( قده ) أن يناقش في الطريق من أجل محمد ابن موسى بن المتوكل الذي لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه في كتب الرجال ، غير أننا بنينا على وثاقته ، نظرا إلى أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه ، ثم يقول ( قده ) : وجميع رواته ثقات اتفاقا ، ونحن وإن لم نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاووس - الذي كل عبارات المدح دون شأنه - يورث ‹ الاطمئنان بأن في جملة المتفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص أو شخصين . وهذا المقدار كاف في التوثيق . إذا لا ينبغي التأمل في صحة السند .
تضعيفه
مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 2 - ص 549
أما رواية السراد ، فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل ، وهو لم يثبت توثيقه من القدماء ، نعم وثقه العلامة في رجاله إلا أنه اجتهاد منه وهذا ظاهر .
101010
محمد بن حمران
هذه اضافة ايضا من الاخ ابو قصي لتناقضات الخوئي
تخبط الخوئي المستمر في الحكم على الروايات ومزاجياته الغريبه وتناقضه ؟
4 محمد بن مسعود، قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن خالد الطيالسى، قال: حدّثني الحسن بن علي الوشّاء عن محمد بن حمران، قال: حدّثني زرارة، قال لي أبوجعفر عليه السلام: حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: قلت: جعلت فداك واللّهإنّ في أحاديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم، قال: وأي شىء هو يازرارة؟ قال: فاختلس قلبي فمكثت ساعة لا أذكر شيئاً مما أريد، قال: لعلّك تريد الغيبة؟ قلت: نعم، قال: فصدّق بها فانها حقّ.
أقول: هذه الصحيحة لا تدّل على وهن في زرارة بعد تسليمه لما قاله الامام عليهالسلام
16 حدّثني حمدويه، قال: حدّثني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بنسالم، عن محمد بن حمران، عن الوليد بن صبيح، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليهالسلام، فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: ياوليد أما تعجب من زرارة؟ يسألني عن أعمال هؤلاء، أي شىء كان يريد أيريد اناقول له لا فيروي ذلك عني ثم قال ياوليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم، انماكانت الشيعة تقول من أكل من طعامهم وشرب من شرابهم واستظلّ بظلهم، متى كانتالشيعة تسأل عن مثل هذا.
أقول: محمد بن حمران مشترك بين الثقة وغير الثقة
10665: محمد بن حمران:
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ مائة وخمسة وعشرين مورداً.
فقد روى عن أبي عبداللّه عليه السلام، وعن أبي بصير، وأبي عبيدة الحذّاء، وابن أبي يعفور، وأبان بن تغلب، وإسماعيل الجعفى، وأسود بن سعيد، وزرارة، وسفيان بن السمط، وسليمان بن خالد، وعبداللّه بن أبي يعفور، والفضل بن سكن، ومحمد بن مسلم، ومنصور بن حازم، والوليد بن صبيح.
الفرقان، في تفسير قوله تعالى: (ويوم تشقّق السماء بالغمام)، إلاّ أنّ فيه: لاآير مقيّد بالمدائنى.
وروى عنه أبو جميلة، وابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وأبان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسن ابن بنت إلياس، والحسن بن علي الوشّاء، وسيف بن عميرة، وعبدالرحمن، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، وعلي بن أسباط، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سماعة، ويعقوب، ويونس، ويونس بن عبدالرحمن، والوشّاء
وقد قال في الفقيه: الجزء 1، باب التيمّم، الحديث 223: وسأل محمد بن حمران النهدى، وجميل بن درّاج، أبا عبد اللّه عليه السلام... (الحديث)، وهذا يدلّ على أنّ محمد بن حمران الذي ذكره في المشيخة ويروي عنه أبن أبي عمير، هو محمد بن حمران النهدى، وأما محمد بن حمران بن أعين، لم يوجد له ولا رواية واحدة، وعلى ماذكرنا يترتّب، أنّ محمد بن حمران، الوارد في الروايات الكثيرة، هو النهدي الثقة الآتى.
وطريق الشيخ إليه ضعيف، بأبي المفضّل، وابن بطّة، لكن طريق الصدوق إليه صحيح.
10667: محمد بن حمران مولى بني فهر:
كوفي، وليس بابن أعين، من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ 174.
وقال البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام: (محمد بن حمران: مولى بني نهد)، ولا يبعد التصحيف في عبارة الشيخ : قدّس سرّه ؤ، والظاهر أنّ هذا هو محمد بن حمران النهدي الآتى، وإن كان يبعده ذكر الشيخ له مستقلاً في أصحاب الصادق عليه السلام(83)، قائلاً: (محمد بن حمران النهدى، كوفي،أبو جعفر، بزّاز).
10668: محمد بن حمران النهدى:
قال النجاشى: (محمد بن حمران النهدى، أبو جعفر: ثقة، كوفي الاصل، نزل جرجرايا، وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، له كتاب.
أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدّثنا علي بن الحسن، قال: حدّثنا علي بن سالم، في دهليزه يوم الاربعاء عشية لاربع ليال خلون من شعبان سنة ثلاثين ومائتين، قال: حدّثنا محمد بن حمران، ولهذا الكتاب رواة كثيرة).
وتقدّم عن الشيخ في رجاله قبيل ذلك.
أقول: تقدّم طريق الصدوق : قدّس سرّه : إليه وإلى جميل بن درّاج، في محمد بن حمران بن أعين، وطريقان آخران له إلى محمد بن حمران نفسه، ووجه التفكيك، أنّ لمحمد بن حمران كتاباً مشتركاً بينه وبين جميل بن درّاج، كما تقدّم في ترجمة جميل، فذكر الصدوق : قدّس سرّه : طريقه إلى كتابة المشترك، وإلى كتابه المختصّ به، وقد عرفت أنّ الطريق صحيح، وذكرنا أنّ محمد بن حمران الذي وقع في إسناد كثير من الروايات، هو محمد بن حمران النهدى، الثقة.
١١١١١
و هذه عشارية ثانية رمضانية نتحف بها الإخوة
إسماعيل بن مرار
صراحة هذا التناقض من أغرب ما وقفت عليه لسببين:
الأول: أنه وقع في كتاب واحد هو كتاب الطهارة للخوئي
الثاني: أن الخوئي وثق هذا الراوي بناء على استدلال معين ثم نقض هذا الإستدلال من أساسه عندها ضعفه و إليك البيان:
توثيقه:
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 157
وأماالمناقشة في الرواية من جهة اشتمال سندها على إسماعيل بن مرار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بأنه وإن لم يرد توثيق في حقه بشخصه إلا أن محمد بن الحسن بن الوليد قد صحح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها ولم يستثن منها إلا محمد بن عيسى العبيدي وهو توثيق اجمالي لرجال يونس الذين منهم إسماعيل بن مرار ولا يعتبر في التوثيق أن يكون شخصيا أو تفصيليا على أن الرجل ممن وقع ف يأسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وقد بنينا على وثاقة كل من وقع في تلك الأسانيد ويؤكده أن القميين عملوا بروايات نوادر الحكمة ولم يستثنوا منها إلا ما تفرد به محمد بن عيسى العبيدي مع أن في سندها إسماعيل بن مرار فلا وجه للمناقشة في الرواية من هذه الجهة .
تضعيفه:
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 419
على أنها ضعيفة السند بإسماعيل بن مرار الذي قدمنا الكلام فيه في بعض الأبحاث السابقة وقلنا أنه غير ثابت الوثاقة وأما ما عن محمد بن الحسن بن الوليد من أن جميع كتب يونس معتبرة عنده سوى ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا دلالة له على وثاقة إسماعيل ابن مرار باعتبار أنه يروي عن يونس فإن ذلك إنما كان يدل عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مرويا بطريق إسماعيل بن مرار على وجه الانحصار فقط ، فإن هذا الكلام كان توثيقا له حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه ، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن كتبه مروية بطرق غير إسماعيل بن مرار وبعضها معتبر لا سيما ما وقع في سلسلته ابن الوليد نفسه . وعليه لا دلالة للحكم باعتبار كتب يونس على أن إسماعيل بن مرار ثقة
قلت : سبحان ربي !!
١٢١٢١٢
أحمد بن هلال
و هذه حالة مشابهة للحالة الأولى حيث أن الخوئي تناقض في كتاب واحد فضلا عن بقية كتبه
ثم إنه نقض ما استدل به لوثاقة أحمد بن هلال !!
و إليك البيان
توثيقه :
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 311
والذي تحصل لدينا بعد التدبر في حاله أن الرجل فاسد العقيدة بلا إشكال ، إلا أن ذلك لا يقدح في العمل برواياته ، ولا يوجب سقوطها عن الحجية بعد أن كان المناط فيها وثاقة الراوي عندنا لا عدالته وعقيدته وتظهر وثاقة الرجل من عبارة النجاشي حيث قال في ترجمته : إنه ( صالح الرواية ) فإنها تكشف عن وثاقته في نفسه كما لا يخفى . إذا فالرواية محكومة بالصحة سندا .
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 29 - 30
إشكال في السند أيضا إلا من حيث اشتماله على أحمد بن هلال ، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأظهر وثاقته وإن كان فاسد العقيدة ، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية ، وذكروا في ترجمته أنه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليه السلام ، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته ، وتشيعه إلى النصب وقد قيل في حقه : ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحيانا ، ولذا استفاد شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) أن الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو ، والنصب فيعلم من ذلك أنه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه . ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة ، وصالح الرواية ، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة . ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه حال الضلال ، فإن هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فإنه لو لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته مطلقا حتى حال الاستقامة ، وبالجملة الرواية معتبرة سندا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 12
نعم موثقة أحمد بن هلال كالصريح في الاشتراط
تضعيفه
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 343
وأما ( ثالثا ) : فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعد استقامته ، ومعه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بني فضال فهذه القرينة ساقطة .
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 368
و ( يدفعه ) : إن الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا ودلالة : أما بحسب السند ، فلأجل أحمد بن هلال الواقع في طريقها فإنه مرمي بالنصب ( تارة ) وبالغلو ( أخرى ) وبما أن البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري ( قده ) أن الرجل لم يكن له دين أصلا
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 330
ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 462
وذلك أما بالإضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلال لأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة
١٣١٣١٣
زياد بن المنذر أبو الجارود
توثيقه:
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 5 - شرح ص 155
والسند معتبر فإن أبا الجارود قد وثقه المفيد ومدحه مدحا بليغا مضافا إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 178 - 179
ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قملة وهو قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها ) فإن الظاهر من قوله : ( بئس ما صنع ) هو الحرمة وإلا لو كان جائزا ولو مع الكراهة لا يعبر عنه بقوله : ( بئس ما صنع ) والسند صحيح إلى أبي الجارود وأما أبو الجارود فهو وإن كان زيديا فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنه موثق لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ولشهادة الشيخ المفيد ، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم
تضعيفه و تكذيبه !!
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 209
لكن تقدم أن سند الرواية ضعيف لورود الذم في أبي الجارود فقد ورد أنه كذاب وأنه كافر
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 9 - شرح ص 183 - 184
على أن السند يحتوي على أبي الجارود وهو زياد بن المنذر رئيس الفرقة الجارودية الذي عبر عنه الباقر عليه السلام بسرحوب وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وأبو الجارود كان أعمى أيضا وقد ذكر الكشي أنه كان مكفوفا أعمى أعمى القلب وقد ورد أنه كذاب ملعون فلا يمكن الاعتماد على روايته
١٤١٤١٤
محمد بن أسلم
كتاب الحج - السيد الخوئي - ج 5 - شرح ص 253
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند لأن في السند محمد بن أسلم وهو لم يوثق في الرجال ولكن الرواية على مسلكنا معتبرة لأن محمد بن أسلم من رجال كامل الزيارة ومن رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 264
هذا كله على مسلك المشهور من ضعف رواية إسحاق بن عمار لوقوع محمد بن أسلم في سندها فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت وثاقته لوقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم وكامل الزيارات
تضعيفه
كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 262
وذلك لورود النص الصحيح الصريح في المتابعة السليم عما يصلح للمعارضة ، إذ لم يرد هنا ما يدل على جواز التفريق كي يتم الاستثناء عدا رواية إسحاق بن عمار الضعيفة السند بمحمد بن أسلم قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : ( صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال نعم )
قلت: تأمل أن تناقض الخوئي وقع في كتاب واحد هو كتاب الصوم
١٥١٥١٥١٥
موسى بن بكر
توثيقه
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 5 ق 1 - شرح ص 87
وأما موسى بن بكر نفسه فهو وإن كان محلا للخلاف ولكن الأظهر وثاقته فلا نقاش في السند من ناحيته .
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 6 - شرح ص 152
وموثقة موسى بن بكر : إذا شككت في الأولتين فأعد
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 398 - 399
وهي معتبرة السند فإن موسى بن بكر وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال ولكنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم الذي شهد كابن قولويه بوثاقة من في اسناد كتابه مضافا إلى شهادة صفوان بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا
تضعيفه :
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 226
وهي واضحة الدلالة على المدعى ولكن في سندها موسى بن بكر وهو لم يوثق في كتب الرجال . نعم روى الكشي روايتين في مدحه ولكنهما أيضا غير قابلتين للاستدلال بهما ، لانتهاء سنديهما إلى نفس الرجل
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 352
وهذه الرواية في سندها موسى بن بكر وهو لم يوثق ،
قلت : كما ترون التناقض واقع في كتاب واحد ..هو كتاب الصلاة !!! فلا حاجة للبحث عن أعذار.
١٦١٦١٦
موسى بن عمر
من عجائب الإتفاقات أن الخوئي تناقض في راويين الأول اسمه موسى بن (بكر) و قد تقدم
و الثاني اسمه موسى بن (عمر) و هو الآتي ، فهل المشكلة سببها أبو (بكر) و (عمر)
توثيقه:
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 8 - شرح ص 380
اللهم : إلا أن يناقش في سندها نظرا إلى اشتماله على موسى بن عمر وهو مشكوك بين شخصين أحدهما موسى بن عمر بن بزيع وهو موثق جليل القدر وثقة النجاشي وله كتاب ، وثانيهما موسى بن عمر بن يزيد وهو أيضا معروف وله كتاب ورواياته كثيرة ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، والأول من أصحاب الهادي عليه السلام ، والثاني من أصحاب العسكري ، والمظنون أن المراد به الثاني ، لأن الراوي عن كتابه سعد بن عبد الله الذي هو في طبقة محمد بن يحيى شيخ الكليني ، فموسى ابن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ، ولأجله يظن أنه ابن يزيد غير الموثق ولا أقل من الشك فيكون الرجل مرددا بين الموثق وغيره ومعه يشكل الحكم بصحة الرواية عند المشهور . نعم : بما أن الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثق على كل تقدير ، إما بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه .
تضعيفه :
كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج 4 - شرح ص 437
لكن الثانية ضعيفة السند فإن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم
قلت : وقع تناقض الخوئي في نفس الكتاب و هو كتاب الصلاة !!!
ويوجد الكثير من تناقضات السبئية إذا تيسر ساحاول اذكر الف تناقض لخوخو
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك