القمي يوثق راوي كافر والخوئي الشيعي يقول.نعم لو لم يكن في البين تضعيف لأمكننا الحكم بوثاقته مع فساد عقيدته بل مع كفره أيضا. بكتاب معجم رجال الحديث ج ٦ - الصفحة ٢٥ .مع نصوص بتوثيق الكفره عند الشيعة
الله عز وجل، عاتب في القرآن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في مواضع، ولم يعاتب محمد بن أبي زينب: قال: لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) و (لئن أشركت ليحبطن عملك) وفي غيرهما، ولم يعاتب محمد بن أبي زينب بشئ من ذلك. قال أبو عمرو: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، فلقد كان من العليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لهم في الاسلام نصيب ".
أقول: الرجل وإن وثقه علي بن إبراهيم، لوقوعه في اسناد تفسيره إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على رواياته لشهادة النجاشي بأن الأصحاب ضعفوه، وكذلك ضعفه ابن الغضائري.
نعم لو لم يكن في البين تضعيف، لأمكننا الحكم بوثاقته، مع فساد عقيدته، بل مع كفره أيضا.
ويأتي بعنوان الحسن بن علي بن عثمان سجادة أيضا.
دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٧٩
بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر، ونحو ذلك. وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، أو يجرحون بما لا يكون جرحا، فلذلك يلزم المجتهد بذل الوسع في ذلك.
وإذ قد عرفت المقدمة فاعلم أن هنا جهات من الكلام:
الأولى: أنهم قد ذكروا شروطا - لقبول خبر الواحد - في الراوي:
فالأول من الشروط التي اعتبروها في الراوي: الإسلام. فإن المشهور اعتباره، بل نقل في " البداية " اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية عليه، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى، أو من أهل القبلة كالمجسمة والخوارج والغلاة عند من يكفرهم، والظاهر أن القسم الأول - وهو غير أهل القبلة - محل الاتفاق.
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=182546&highlight=%C7%E1%CE%E6%C6%ED
اكثر مصنفي الاصول عند الامامية ينتحلون العقائد الفاسدة
قال الطوسي في الفهرست : "إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة" اهـ .
٢٠ - الفهرست - الطوسي - ص ٣٢ .
...........................................................
{ مصنفات الحديث عند الامامية غير موضوعة للاحتجاج }
قال المرتضى : "ودعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا ، فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة ،ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات" اهـ .
٢١ - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج ١ ص ٢٦ - ٢٧ .
.........................................................................
{ توثيق الكفار عند الامامية }
قال الخوئي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي عثمان الملقب بسجادة , وكان سجادة هذا من العليائية , وهم الذين يقعون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم , قال الخوئي: "نعم لو لم يكن في البين تضعيف، لامكننا الحكم بوثاقته، مع فساد عقيدته، بل مع كفره أيضا" اهـ .
٢٢ - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج ٦ ص ٢٥ .
..........................................................
لقد صرح الخوئي بكل وضوح ان الكفر غير مؤثر على توثيق الراوي ,وقال الحر العاملي : "ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) . ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ومن معلوم - الذي لاريب فيه عند منصف: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر. وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطو - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى" اهـ .
٢٣ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ٣٠ ص ٢٦٠ .
...........................................
وقال الخوئي في ترجمة احمد بن هلال العبرتائي : "أقول: لا ينبغي الاشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل، في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي "
فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الامر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا "اهـ ."
٢٤ - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج ٣ ص ١٥٢
.........................................
لقد وثق الخوئي شخصا فاسد العقيدة متهما بالنصب لاهل البيت , وقد ذكر ان فساد عقيدة الشخص بعد اثبات وثاقة الراوي لا اثر لها في رد الرواية , فهل سيرد الامامية على الخوئي , ام ان الراد على الخوئي كالراد على الله تعالى ؟ !.
وقال الكليني : "عَنْهُ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَلَمَّا قَعَدْتُ قَامَ الرَّجُلُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِي يَا فُضَيْلُ مَا هَذَا عِنْدَكَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ حَرُورِيٌّقُلْتُ كَافِرٌ قَالَ إِي وَ اللَّهِ مُشْرِكٌ" اهـ .
٢٥ - الكافي - الكليني - ج ٢ ص ٣٨٧ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق - ج ١١ ص ١٢١ .
.............................................
وفي المحاسن للبرقي : "١٧٥ - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي - جعفر ( ع ) أو عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه" اهـ .
٢٦ - المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ ص ٢٣٠ - ٢٣١ .
.....................................................
وقال الهاشمي: "وروى البرقي بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا ، فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فيكذب الله فوق عرشه ) " اهـ . )
٢٧ - حوار مع فضل الله حول الزهراء - هاشم الهاشمي - ص ٢١٧ .
..................................................
فالامام المعصوم قد جعل الرواية عن الحرورية معتبرة مع ان تكفير الحرورية وارد على لسان المعصوم , فهل سيمتثل الامامية لكلام المعصوم ام انهم سيضربون كلامه عرض الحائط ؟ ! .
قال الخوئي: "غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين كون الشخص شيخا للصدوق وبين وثاقته ، فإنه ( قده ) يروي عن النواصب أيضا كالضبي . ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضا" اهـ .
٢٨ - كتاب النكاح - الخوئي - ج ١ - شرح ص ٤٤٢ .
وقال الخوئي عن الصدوق : "بل إن من مشايخ إجازته من هو ناصب زنديق كما في الضبي عليه لعائن الله" اهـ .
٢٩ - كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ١ - شرح ص ٧٤ .
.......................................................
لقد اثبت الخوئي ان من مشايخ الصدوق هذا الناصبي , وان الصدوق يروي عن النواصب .
فاذا قال احد ان مجرد رواية الصدوق عن شخص لا يلزم منه التوثيق , او الاعتبار , فاقول ان هذا المعترض مخطيء , فقد ذكر الحر العاملي قول علماء الامامية فيمن يروي عنه الصدوق , قال الحر العاملي : "ان علماء الحديث والرجال المتقدمين منهم والمتاخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله خصوصا مع ترحمه عليه وترضيه عنه بل ربما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص ولا يتصور منهم ان يقبلوا غير الثقة قطعا لتصريحهم في الاصول والدراية والفقه باشتراط عدالة الراوي والمزكي والشاهد" اهـ .
٣٠ - الفوائد الطوسية - الحر العاملي - ص ١١ .
وقد ثبت عن الصدوق تصحيح رواية موت الحسن العسكري الواردة عن طريق احمد بن عبيد الله الناصبي , بل ان احمد بن عبيد الله من انصب الناس كما صرح الصدوق بنفسه , حيث قال : "فمما روى في صحة وفاة الحسن بن علي بن محمد العسكري ( ع ) ما حدثنا به أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا من حضر موت الحسن بن علي بن محمد العسكري عليهم السلام ودفنه ممن لا يوقف على إحصاء عددهم ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب . وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعد مضي أبي محمد الحسن ابن علي العسكري عليهما السلام بثمانية عشرة سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان وهو عامل السلطان يومئذ على الخراج والضياع بكورة قم ، وكان من أنصب خلق الله وأشدهم عداوة لهم ، فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر - من رأى ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السلطان ، فقال أحمد بن عبيد الله : ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام " اهـ .
٣١ - كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق - ص ٤٠ - ٤١ .
...............................................................
وقال التفرشي : "٢٦٤ - ٨٩ - أحمد بن عبيد الله بن يحيى : ابن خاقان ذكره أصحابنا في المصنفين ، وان له كتابا يصف فيه سيدنا ابا محمد عليه السلام ، لم أر هذا الكتاب ، رجال النجاشي له مجلس يصف فيه ابا محمد الحسن بن علي عليه السلام روى عنه : عبد الله بن جعفر الحميري ، الفهرست وفي من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام رجال الشيخ وقال المفيد رحمه الله في ارشاده : انه كان على الخراج بقم ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام" اهـ .
٣٢ - نقد الرجال - التفرشي - ج ١ - ص ١٣٤ - ١٣٥ .
ومع ان الرجل شديد النصب فقد ذكره ابن داود في الجزء الاول من كتابه قائلا : "٩٢ - أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لم ( جش ) ذكره أصحابنا في المصنفين" اهـ .
٣٣ - رجال ابن داود - ابن داوود الحلي - ص ٣٩ .
وقد قال ابن داود عن رجال الجزء الاول في كتابه : "الجزء الأول من الكتاب [ في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته ] " اهـ .
٣٤ - رجال ابن داود - ابن داوود الحلي - ص ٢٩ .
...............................
{ توثيق المنحرف عن امامة بعض الائمة , ومن يستحل اكل اموالهم }
قال الخوئي : "٧٦٢٣ - عثمان بن عيسى: قال النجاشي:" عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي، ثم من ولد عبيد بن رؤاس، فتارة يقال الكلابي وتارة العامري وتارة الرؤاسي، والصحيح: أنه مولى بني رؤاس وكان شيخ الواقفة ووجهها، وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام، روى عن أبي الحسن عليه السلام، ذكره الكشي في رجاله وذكر نصر بن الصباح، قال: كان له (يعني الرضا عليه السلام) في يده مال فمنعه فسخط عليه، وقال: ثم تاب وبعث إليه بالمال، وكان يروى عن أبي حمزة، وكان رأى في المنام أنه يموت بالحائر على صاحبه السلام، فترك منزله بالكوفة وأقام بالحائر حتى مات، ودفن هناك. صنف كتبا، منها: كتاب المياه. أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن (علي بن) إسماعيل بن عيسى، عن عثمان، به. وكتاب القضايا والاحكام، وكتاب الوصايا، وكتاب الصلاة. أخبرنا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن عثمان بكتبه. وأخبرني والدي علي بن أحمد رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن علي عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى بكتبه ". وقال الشيخ (٥٤٦) :" عثمان بن عيسى العامري: واقفي المذهب له كتاب المياه. أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري، عن أحمد ابن محمد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى ". "
٣٥ - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج ١٢ ص ١٢٩ - ١٣٢ .
.....................................
أقول: لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق ومعارضا للرضا عليه السلام، وغير معترف بامامته، وقد استحل أموال الامام عليه السلام، ولم يدفعها إليه ! وأما توبته ورده الاموال بعد ذلك فلم تثبت فإنها رواية نصر بن الصباح، وهو ليس بشئ، ولكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ وعلي بن إبراهيم وابن شهر آشوب المؤيدة بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الاجماع "اهـ ."
......................................
لقد وثق الخوئي هذا الرجل مع اعترافه بانحرافه عن الحق , ومعارضته للحق , عدم اعترافه بامامة الرضا , واستحلاله لاموال المعصوم , فمع كل هذه المساويء في الرجل نرى ان الامامية يوثقوه , فلماذا بعد كل هذا نرى الامامية ينتقدون اهل السنة , ان الاولى بالامامية ان ينتقدوا علمائهم , ويتخلصوا من الاشياء التي ينكرونها على غيرهم والاشد منها موجود عندهم , قال تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤) : البقرة } , فأقول للامامية كان الاولى بكم ان كنتم اصحاب مبدأ ان تتبرأوا من الموجود عندكم , وتنتقدوا علمائكم ثم بعد ذلك انتقدوا غيركم ان كان انتقادكم علميا .
وقال الخوئي في ترجمة زياد بن مروان القندي : "أقول : لا ريب في وقف الرجل وخبثه وأنه جحد حق الإمام علي بن موسى عليه السلام مع استيقانه في نفسه ، فإنه بنفسه قد روى النص على الرضا عليه السلام كما مر . وروى الكليني بالاسناد المتقدم ، قال ( زياد ) : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وعنده ابنه أبو الحسن فقال لي : يا زياد هذا ابني فلان كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله . ورواها الصدوق عن أبيه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد بن مروان القندي نحوه . العيون : الجزء ١ ، الباب ٤ ، الحديث ٢٥ . بل قد عرفت قول الإمام عليه السلام له في ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة : ( يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك أبدا ) وقول الحسن بن محبوب : أنه مات زنديقا ، ولكنه مع ذلك ثقة لا لأجل أن كتابه من الأصول رواه أحمد بن محمد بن مسلمة ( سلمة ) ، ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم عليهم السلام ( ٢٢ ) ولا لرواية الاجلاء عنه كمحمد بن أبي عمير . الكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب حد الرضاع الذي يحرم ٨٨ ، الحديث ٦ . وإسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنه . الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك ٧٩ ، الحديث ١٠ . ويعقوب بن يزيد كما عرفته من الفهرست . وفي التهذيب : الجزء ٣ ، باب الزيادات بعد باب الصلاة على الأموات من أبواب الزيادات ، الحديث ٤٦٩ . وفي مشيخة الفقيه ، روى محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد عنه . وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى . الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الأطعمة ٦ ، باب السعة ١٣١ ، الحديث ١ ، فإن جميع ذلك لا يكفي في إثبات الوثاقة على ما تقدم بل لان الشيخ المفيد وثقه ."
٣٦ - معجم رجال الحديث - الخوئي - ج ٨ ص ٣٢٩ - ٣٣٠ .
فقد عده الشيخ المفيد قدس سره في الارشاد ممن روى النص على الرضا علي بن موسى عليه السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته ، إذا فالرجل من الثقات وإن كان قد جحد حق الإمام عليه السلام وخانه طمعا في مال الدنيا . فإن قلت إن شهادة الشيخ المفيد راجعة إلى زمان روايته النص على الرضا عليه السلام ولذا قد وصفه بالورع فلا أثر لهذه الشهادة بالنسبة إلى زمان انحرافه . قلت : نعم ، إلا أن المعلوم بزواله من الرجل هو ورعه وأما وثاقته فقد كانت ثابتة ولم يعلم زوالها . وطريق الصدوق إليه : أبوه رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد بن عبيد ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي . والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح . طبقته في الحديث وقع بعنوان زياد بن مروان في إسناد جملة من الروايات تبلغ ثلاثة عشر موردا "اهـ ."
فالخوئي يعترف بوقف الرجل - اي انه ينكر امامة الائمة بعد موسى بن جعفر - وانه قد جحد حق الامام , وخانه , ثم بعد كل هذه المساويء يوثقه .
قال العياشي : "٣ - عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به" اهـ .
٣٧ - تفسير العياشي - محمد بن مسعود بن عياش - ج ١ ص ٨ .
...................................
لقد جاء في الرواية ان الفاجر يتساوى مع البر في النقل , وذلك لان الاصل في ذلك موافقة القران , وفي هذا بيان واضح على قبول رواية الفاجر عند الامامية .
الواقفة هم فرقة من فرق الشيعة وقفت على امامة موسى بن جعفر , وابطلوا امامة من بعده , قال النوبختي : "وقالت الفرقة الثانية أن موسى بن جعفر لم يمت وأنه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عدلا كما ملئت جورا وأنه القائم المهدي ، وزعموا أنه خرج من الحبس ولم يره أحد نهارا ولم يعلم به وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس وكذبوا وأنه غاب عن الناس واختفى ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال هو القائم المهدي فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنه القائم وقال بعضهم أنه القائم وقد مات ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهر ، وزعموا أنه قد رجع بعد موته إلا أنه مختلف في موضع من المواضع حي يأمر وينهى وأن أصحابه يلقونه ويرونه ، واعتلوا في ذلك بروايات عن أبيه أنه قال سمي القائم قائما لأنه يقوم بعدما يموت وقال بعضهم أنه قد مات وأنه القائم وأن فيه شبها من عيسى بن مريم صلى الله عليه وأنه لم يرجع ولكنه يرجع في وقت قيامه فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وأن أباه قال أن فيه شبها من عيسى بن مريم وأنه يقتل في يدي ولد العباس فقد قتل وأنكر بعضهم قتله وقالوا مات ورفعه الله إليه وأنه يرده عند قيامه فسموا هؤلاء جميعا الواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفر أنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره وقد قال بعضهم ممن ذكر أنه حي أن الرضا عليه السلام ومن قام بعده ليسوا بأئمة ولكنهم خلفاؤه واحدا بعد واحد إلى أوان خروجه وأن على الناس القبول منهم والانتهاء إلى أمرهم ، وقد لقب الواقفة بعض مخالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى الممطورة وغلب عليها هذا الاسم وشاع لها ، وكان سبب ذلك أن علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم فقال له علي بن إسماعيل وقد اشتد الكلام بينهم ما أنتم إلا كلاب ممطورة" اهـ .
٣٨ - فرق الشيعة - النوبختي - ص ٨٠ - ٨١ .
..................
.
الجواهر البغدادية بتصرف
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك