تناقضات الشيعي الحلي في علم الجرح والتعديل يضعف الرواه مره ومرة يوثقهم مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين بكتاب منتهى المطلب-العلامة الحلي-ج1- ص كلمة المقدم 67 - كلمة المقدم 68
تناقضات الشيعي الحلي في علم الجرح والتعديل يضعف الرواه مره ومرة يوثقهم مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين
بكتاب منتهى المطلب-العلامة الحلي-ج1- ص كلمة المقدم 67 - كلمة المقدم 68
بنت ذي النورين , شبل , أبو الأزهر , أبو شيما , امام
أشكركم جميعا على مروركم الذي أسعدني كثيرا سلمكم الله . . . وبارك الله فيكم . .
تابـــــــع
أضاف الأستاذ الفاضل ( الحوزوي ) فائدة نضعها بين يدي القرآء الكرام حول إضطراب الحلي ,
وأعيد فأكرر ما قلته سابقا : أردنا أن نبين لعقلاء الشيعة قبل غيرهم المفارقة العجيبة التي يتعامل بها المشككون ! و ليس هذا النص هدفنا منه التشويه والإستهزاء والسخرية كما يفعلون .
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 1 - ص كلمة المقدم 67 - كلمة المقدم 68
[ 1 ]
ويلاحظ هنا : - * إسقاط المؤلف ( الحلي ) حينا : الرواية ثم العمل بها حينا آخر ، حيث يصرح في الحالة الأولى بسبب ذلك ، وهو ضعف الراوي كما لو كان فطحيا أو واقفيا أو غيرهما من أمثال سماعة وعمار وابن فضال وابن بكير وسواهم . ولكنه - وفي الحالة الثانية - يصرح بأن الراوي " ثقة " : مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين . أي : إنه بسبب من كون أولئك الرواة قد تأرجح القول في " وثاقتهم وعدمها " حيث وثقهم البعض ، وقدح فيهم بعض آخر ، حينئذ نجده عند التأييد لوجهة نظره يصرح بوثاقتهم من قبل أهل التعديل والحرج " مع أنه في كتابه الرجالي المعروف يحسم الموقف حينا ; فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم ، ويتردد بالنسبة إلى آخرين " . وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم ،
[ 2 ]
وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - بالنسبة إلى " ابن فضال " ، حيث نجده - في ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء - يسقط رواية ابن فضال القاضية بالأجزاء ، قائلا بأنه " فطحي " ، كذلك بالنسبة لإسقاطه روايتين لحظناهما عند حديثنا عن روايات تبييت النية في سفر رمضان ، حيث أسقطهما لمكان ابن فضال فيهما . ولكنه بالنسبة لحكم الحائض المبتدئة ، مثلا يعلق على رواية في طريقها ابن فضال نفسه ، قائلا : ( وهو فطحي ، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق ) ، بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضال تتعلق بوجوب الغسل في صحة الصوم بالنسبة إلى الحائض ، يستشهد بقول " النجاشي " عن ابن فضال : ( فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث . إلخ )
[ 3 ]
والأمر كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و . . حيث يسقط رواياتهم " عند الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره ، مشيرا إلى أن الأصحاب شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك .
[ 4 ]
إنه من الممكن أن نقول المؤلف حينما سكت عن عمار ، أو سماعة ، أو ابن فضال ، أو غيرهم : فلأن مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا ، وأنه لا يعتمدهم في حالة تقديمه لأدلته الخاصة ، لكن حينما يؤكد على أن الأصحاب شهدوا لهم بالثقة ، حينئذ كيف يسوغ له أن يرفض رواياتهم التي لا تتسق مع وجهة نظره ، وبكلمة جديدة : إن المؤلف إما أن يكون مقتنعا بوثاقتهم - وهذا هو الصحيح ، بدليل أنه وثقهم كما لحظنا في النماذج السابقة ، فضلا عما أوضحه أيضا في كتابه الرجالي - وإما أن يقتنع بعدم وثاقتهم ، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلا في حالة " الإلزام " وهذا ما لا ينطبق على حالة الرواة المشار إليهم . طبيعيا ، لو كان المؤلف مقتنعا بعدم وثاقتهم - كما هو الحال بالنسبة إلى راو مثل أحمد بن هلال مثلا ، فحينئذ عندما يسكت عن الطن به ، نفسر ذلك بأنه يستهدف " إلزام " المخالف بروايته كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأصغر . وعند ما " يطعن " بالرواية نفسها - كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، حيث نفت الرواية ذلك - حينئذ نفسر موقفه بأن قناعته الحقيقة بعدم وثاقة الراوي المذكور تفرض عليه ذلك ، وأن عدم طعنه إنما جاء " إلزاما للمخالف فحسب . أما في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل . أ.هـ
أقول ( الواثق ) :
1- قوله ( مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين . . . فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم ، ويتردد بالنسبة إلى آخرين " . وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم )
2- لاحظ أنه ذكر ( ابن فضال ) كمثال يضرب لا على حصر , ــــــــــــــ
3- تأمل قوله : ( الأمر كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و . . حيث يسقط رواياتهم " عند الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره ، مشيرا إلى أن الأصحاب شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك ) لاحظ أيضا أنه قال ( رواة آخرين مثل . . . ) أي أن هذه الأسماء ما هي أمثلة فقط . . .
4- الشاهد من هذا النص مع ما سبق قوله ( أما في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل )
أقول : محــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــــاؤل ؟! ياربــــــــآه ما ألطفها من كلمة , يبدوا أنه أستحيى أن يقول كلمة ( تناقض ظاهر ) كما قالها غيره من علماء الإثني عشرية في حق الحلي ـــــــــــ !!
الحلي ( مجرد تساؤول ) ! ــــــــــــــ لكن علماء السنة ( فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وبــــــــاهتوهم ) !
مفـــــــــــــآرقة عجيبة ! أليس كذلك ؟!
http://www.alsrdaab.com/vb/showpost.php?p=374517&postcount=7
بنت ذي النورين , شبل , أبو الأزهر , أبو شيما , امام
أشكركم جميعا على مروركم الذي أسعدني كثيرا سلمكم الله . . . وبارك الله فيكم . .
تابـــــــع
أضاف الأستاذ الفاضل ( الحوزوي ) فائدة نضعها بين يدي القرآء الكرام حول إضطراب الحلي ,
وأعيد فأكرر ما قلته سابقا : أردنا أن نبين لعقلاء الشيعة قبل غيرهم المفارقة العجيبة التي يتعامل بها المشككون ! و ليس هذا النص هدفنا منه التشويه والإستهزاء والسخرية كما يفعلون .
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 1 - ص كلمة المقدم 67 - كلمة المقدم 68
[ 1 ]
ويلاحظ هنا : - * إسقاط المؤلف ( الحلي ) حينا : الرواية ثم العمل بها حينا آخر ، حيث يصرح في الحالة الأولى بسبب ذلك ، وهو ضعف الراوي كما لو كان فطحيا أو واقفيا أو غيرهما من أمثال سماعة وعمار وابن فضال وابن بكير وسواهم . ولكنه - وفي الحالة الثانية - يصرح بأن الراوي " ثقة " : مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين . أي : إنه بسبب من كون أولئك الرواة قد تأرجح القول في " وثاقتهم وعدمها " حيث وثقهم البعض ، وقدح فيهم بعض آخر ، حينئذ نجده عند التأييد لوجهة نظره يصرح بوثاقتهم من قبل أهل التعديل والحرج " مع أنه في كتابه الرجالي المعروف يحسم الموقف حينا ; فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم ، ويتردد بالنسبة إلى آخرين " . وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم ،
[ 2 ]
وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - بالنسبة إلى " ابن فضال " ، حيث نجده - في ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء - يسقط رواية ابن فضال القاضية بالأجزاء ، قائلا بأنه " فطحي " ، كذلك بالنسبة لإسقاطه روايتين لحظناهما عند حديثنا عن روايات تبييت النية في سفر رمضان ، حيث أسقطهما لمكان ابن فضال فيهما . ولكنه بالنسبة لحكم الحائض المبتدئة ، مثلا يعلق على رواية في طريقها ابن فضال نفسه ، قائلا : ( وهو فطحي ، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق ) ، بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضال تتعلق بوجوب الغسل في صحة الصوم بالنسبة إلى الحائض ، يستشهد بقول " النجاشي " عن ابن فضال : ( فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث . إلخ )
[ 3 ]
والأمر كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و . . حيث يسقط رواياتهم " عند الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره ، مشيرا إلى أن الأصحاب شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك .
[ 4 ]
إنه من الممكن أن نقول المؤلف حينما سكت عن عمار ، أو سماعة ، أو ابن فضال ، أو غيرهم : فلأن مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا ، وأنه لا يعتمدهم في حالة تقديمه لأدلته الخاصة ، لكن حينما يؤكد على أن الأصحاب شهدوا لهم بالثقة ، حينئذ كيف يسوغ له أن يرفض رواياتهم التي لا تتسق مع وجهة نظره ، وبكلمة جديدة : إن المؤلف إما أن يكون مقتنعا بوثاقتهم - وهذا هو الصحيح ، بدليل أنه وثقهم كما لحظنا في النماذج السابقة ، فضلا عما أوضحه أيضا في كتابه الرجالي - وإما أن يقتنع بعدم وثاقتهم ، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلا في حالة " الإلزام " وهذا ما لا ينطبق على حالة الرواة المشار إليهم . طبيعيا ، لو كان المؤلف مقتنعا بعدم وثاقتهم - كما هو الحال بالنسبة إلى راو مثل أحمد بن هلال مثلا ، فحينئذ عندما يسكت عن الطن به ، نفسر ذلك بأنه يستهدف " إلزام " المخالف بروايته كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأصغر . وعند ما " يطعن " بالرواية نفسها - كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، حيث نفت الرواية ذلك - حينئذ نفسر موقفه بأن قناعته الحقيقة بعدم وثاقة الراوي المذكور تفرض عليه ذلك ، وأن عدم طعنه إنما جاء " إلزاما للمخالف فحسب . أما في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل . أ.هـ
أقول ( الواثق ) :
1- قوله ( مع أن الراوي هو نفسه في الحالتين . . . فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم ، ويتردد بالنسبة إلى آخرين " . وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم )
2- لاحظ أنه ذكر ( ابن فضال ) كمثال يضرب لا على حصر , ــــــــــــــ
3- تأمل قوله : ( الأمر كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و . . حيث يسقط رواياتهم " عند الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره ، مشيرا إلى أن الأصحاب شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك ) لاحظ أيضا أنه قال ( رواة آخرين مثل . . . ) أي أن هذه الأسماء ما هي أمثلة فقط . . .
4- الشاهد من هذا النص مع ما سبق قوله ( أما في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل )
أقول : محــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــــاؤل ؟! ياربــــــــآه ما ألطفها من كلمة , يبدوا أنه أستحيى أن يقول كلمة ( تناقض ظاهر ) كما قالها غيره من علماء الإثني عشرية في حق الحلي ـــــــــــ !!
الحلي ( مجرد تساؤول ) ! ــــــــــــــ لكن علماء السنة ( فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وبــــــــاهتوهم ) !
مفـــــــــــــآرقة عجيبة ! أليس كذلك ؟!
http://www.alsrdaab.com/vb/showpost.php?p=374517&postcount=7
تعليقات
إرسال تعليق
يسرني تعليقك